كتاب الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال

المبحث السادس نقد عام للمؤلف ومنهجه في كتبه - زعم المؤلف أن اختلاف الصحابة هو الذي حرم الأمة العصمة وأدى إلى تفرقها وتمزقها والرد عليه - ص: 172

منازعة معاوية لعلي ﵄ في الخلافة ولهذا نص المحققون من أهل العلم على هذه المسألة وقرروها.

يقول إمام الحرمين الجويني: «إن معاوية وإن قاتل علياً فإنه لا ينكر إمامته، ولا يدعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظاناً منه أنه مصيب وكان مخطئاً». (١)

ويقول ابن حجر الهيتمي: «ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة

أن ما جرى بين علي ومعاوية ﵄ من الحروب

فلم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيتها

لعلي كما مر فلم تهج الفتنة بسببها، وإنما هاجت بسبب أن

معاوية ومن معه طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان إليهم،

لكون معاوية ابن عمه فامتنع علي». (٢)

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «ومعاوية لم يدَّعِ الخلافة، ولم يبايع له بها حين قاتل علياً، ولم يقاتل على أنه خليفة، ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقر

بذلك لمن سأله عنه وكل فرقة من المتشيعين (٣) مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفأ لعلي بالخلافة، ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي ﵁ فإن فضل علي وسابقيته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله: كانت عندهم ظاهرة معروفة». (٤)

فثبت بهذا أنه لم ينازع علياً ﵁ أحدٌ في الخلافة لامن الذين خالفوه ولا من غيرهم، وبهذا يبطل ما ادعا هذا الرافضي من أن الصحابة تنازعوا في الخلافة، وترتب على ذلك تفرق الأمة

وانقسامها.

---

(١) لمعة الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة ص ١١٥.
(٢) الصواعق المحرقة ص ٢١٦.
(٣) أي من المتشيعين لعثمان أو علي ﵄، وقد كان المطالبون بدم عثمان ﵁ قد انضموا إلى معاوية ومع هذا ما كانوا يفضلونه على علي ﵃ أجمعين.
(٤) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٧٢ - ٧٣.