كتاب الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال

المبحث السادس نقد عام للمؤلف ومنهجه في كتبه - دعوى الرافضي الإجماع على إمامة علي وفضله وعدم الإجماع على إمامة أبي بكر والرد عليه - ص: 359

فجوابه: أن هذا الأثر صحيح مشهور عن ابن عمر، وقد تقدم ذكره عند ذكر فضائل أبي بكر، لكن الرافضي زاد فيه ماليس منه، وهو قوله: «والناس بعد ذلك سواسية» ثم طعن بذلك على ابن عمر

﵄ وزعم أنه يرى مساواة علي وعامة الناس في الفضل، وهذه الزيادة لم يقلها ابن عمر، ولم تثبت عنه في شيء من طرق هذا الأثر.

فإن هذا الأثر رواه البخاري عن ابن عمر من طريقين:

الأولى: من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عنه أنه قال: (كنا نخير بين الناس في زمن النبي ﷺ فنخير أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان ﵃». (١)

والثانية: من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه أنه قال: (كنا في زمن النبي ﷺ لا نعدل بأبي بكر أحداً، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي ﷺ لا نفاضل بينهم) (٢)، وقد أخرجه من هذه الطريق أبو داود في سننه. (٣)

كما أخرج أبو داود هذا الأثر من طريق ثالثة عن سالم

ابن عبد الله عن ابن عمر قال: (كنا نقول ورسول الله ﷺ

حي أفضل أمة النبي ﷺ بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم

عثمان ﵃). (٤)

فهذه طرق الأثر الصحيحة المشهورة، لم ترد فيها تلك الزيادة التي زعم الرافضي، وحيث إنه لم يعز هذه الزيادة لمصدر، فلا عبرة لها ولا بما علقه عليها من مطاعن لا أصل لها.

وأما إن زعم الرافضي أن ماذكره هو مفهوم ما جاء في الأثر: (ثم

---

(١) أخرجه البخاري في: (كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر بعد النبي ﷺ)، فتح الباري ٧/ ١٦، ح ٣٦٥٥.
(٢) تقدم تخريجه ص ٤٨٨.
(٣) سنن أبي داود: (كتاب السنة، باب في التفضيل) ٥/ ٢٤ - ٢٥، ح ٤٦٢٧.
(٤) سنن أبي داود: (كتاب السنة، باب في التفضيل) ٥/ ٢٦، ح ٤٦٢٨.