كتاب بين الرشاد والتيه

الفصل الخامس حول الإقتصاد - إقتصاد القوت والتنمية - ص: 186

أما إذا انتهجنا الطريق الآخر للإستثمار، فإن علينا أن نحدد مبادئه ومسلماته، فنراعيها ونراعي نتائجها في تخطيطنا.

وينبغي أن تأخذ أولا كلمة (تخطيط) ضبطا أكبر ووضوحا أجلى في مصطلحنا التقني، فليس التخطيط أن نضع، الواحد تلو أالآخر، أجزاء متفرقة ومختلفة، تاركين للصدفة ولحسن الحظ أن يتلقفاها في مركب نسميه (التنمية).

هذا من حيث المصطلح، ففيه لكل كلمة قدرة على تحديد نظرية أو سياسة اقتصادية لها فعاليتها في النتيجة.

أما المبادئ والمسلمات الخاصة بالإستثمار الإجتماعي فهما اثنتان:

١ - يجب القوت لكل فم.

٢ - يجب العمل لكل ساعد.

وعليه فالقضية ليست بالنسبة للبلد الواحد في تشغيل جزء من السواعد، كسواعد العمال الجزائريين العائدين من الخارج، بل ينبغي تشغيل السواعد كلها. التي تمثل الرصيد الحقيقي للوطن بأجمعه في لحظة الصفر من إقلاعه.

وبهذا الثمن فقط نستطيع دفع عجلة التنمية في الوطن.

والمسلمة الأولى (القوت لكل فم) تفرض منذ اللحظة الأولى شروطا على الثانية لتطبيقها، إذ نحن لن نستطيع تشغيل السواعد كلها إذا لم نأخذ على عاتقنا إطعام الأفواه جميعها.

هكذا يتبين الربط العضوي بين اقتصاد القوت واقتصاد التنمية.

لقد عاشت الصين الشعبية مع الثورة الثقافية، تجربة تفيدنا في هذا الصدد من ناحيتين، فالمعارضون لـ (ماوتسي تونج) قاموا بمحاولة تعطيل لاقتصاد