كتاب بين الرشاد والتيه

الفصل الخامس حول الإقتصاد - نشتري أم نصنع - ص: 194

وعلى العكس من ذلك، فإن (الإستثمار المالي) لا يستطيع أن يحل مشكلات البلدان المتخلفة لا كما ولا كيفا.

إنه لا يحلها كما، لأنه- مهما تواضعت التقديرات- لا يكون أبدا في مستوى الحاجات الحقيقية.

ومن ناحية الكيف لأن (قدرته) تصاب منذ الخطوة الأولى، بعيب منحه بصفته قرضا خاضعا لشروط توجهه غالبا مصالح صاحب المال، سواء لخدمة أغراض استراتيجية أو لتنميق سمعته.

فـ (النقطة الرابعة) على سبيل المثال، لم يكن لها أي تأثير في البلدان المتخلفة، سوى أنها أتاحت لعدد كبير من الأجانب إقامة سياحية طويلة وممتعة، بصفتهم مستشارين في تلك البلدان، ولم يستفد منهم من أهالي الوطن سوى بعض (البقالين) ليمونوهم، أو بعض المقربين إليهم من المثقفين المحليين.

وهكذا كانت (النقطة الرابعة) حقنة السيروم أعطيت للتقوية، إنما لم يستفد منها من حقن بها، لأن جرعتها بالنسبة لوهنه الكبير كانت قليلة، ثم لسوء حقنها كذلك.

وقد يحدث أحيانا أن (الإستثمار المالي) يصاب أيضاً بعيب من يستغله، فيستعمله في أبواب تافهة: كنصب تمثال من ذهب لزعيم في عاصة من عواصم العالم الثالث، أو في أمر تافه آخر.

إنه ليس للبلدان المتخلفة سوى طريق واحد للخروح من المأزق الإقتصادي، دون اللجوء إلى تلك التفسيرات التى تعزو التخلف إلى (التفجر السكاني) التي بينا سطحيتها فيما سبق.

هذا الطريق ما هو إلا (الإستثمار الإجتماعي) وفقا للشروط التي ذكرناها