كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

المسألة العاشرة: حكم من نقر صلاته، ولم يتم ركوعها ولا سجودها - وجوب الاعتدال والطمأنينة عند الرفع من الركوع والسجود - ج: الكتاب - ص: 280

وأهل «السُّنن» (١)، وقال التِّرمذي: «حديث حسنٌ صحيحٌ».

وهذا نصٌّ صريحٌ في أنَّ الرَّفع من الرُّكوع، وبين السَّجدتين (٢)، والاعتدال فيه، والطمأنينة فيه (٣) ركنٌ لا تصحُّ الصلاة إلَّا به.

وعن علي بن شيبان قال: خَرَجْنا حتى قَدِمْنا على رسول الله ﷺ، فبايعناه، وصلَّيْنَا خلفه، فلَمَحَ بمُؤْخِرِ عينه (٤) رجلًا لا يُقِيْم صلاتَه

ــ يعني: صُلْبَه في الركوع والسُّجود ــ، فلمَّا قَضَى النَّبيُّ ﷺ قال: «يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لم يُقِمْ صُلْبَه في الركوع والسُّجُود». رواه

---

(١) أبوداود (٨٥٥)، والنسائي (١٠٢٧)، والترمذي (٢٦٥)، وابن ماجه (٨٧٠)، وغيرهم، من طريق عمارة بن عمير عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري ﵁ بألفاظ متقاربةٍ.
وقد صحَّحه التِّرمذي وابن خزيمة (٥٩١)، وابن حبَّان (١٨٩٢)، والبيهقي (٢/ ٨٨)، فقال: «إسنادٌ صحيحٌ»، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٩٨) فقال: «حسنٌ صحيحٌ».
(٢) ض وط: «السجود».
(٣) «فيه» ليست في ض.
(٤) هـ: «فألح بمؤخر». تحريفٌ. ط: «عينيه».
وقوله: «مُؤْخِر» هذا الضَّبط الصَّحيح لها. قال الفيُّومي في المصباح (ص/٧): «ساكن الهمزة: ما يلي الصُّدغ»، وفي مختار الصِّحاح (ص/٤): «بوزن مُؤْمِن: ما يلي الصُّدْغ».