(٢) (ملك الأملاك، ملك الملوك: كنز العمال ١٦ / ٤٢٥ - ٤٢٦. شرح مسلم ١٤/ ١٢٢. شرح الأدب المفرد ٢٠ / ٢٧٩. معالم السنن ٤/ ١٢٩. تهذيب السنن ٧/ ٢٥٨. رياض الصالحين ص/ ٧٠٦. زاد المعاد ٢/ ٣٧، ٤، ٦. تحفة المودود ص / ١١٤ - ١١٥. ذيل الطبقات لابن رجب: ١/ ٨٤ - ٨٥. تيسير العزيز الحميد ص/ ٥٤٧. فتح الباري ١٠/ ٥٨٨. الترمذي رقم ٢٨٣٩ في الأدب. تنبيه الغافلين لابن النحاس ص/ ٢٢١. جامع الأصول ١/ ٣٥٩ رقم ١٤٨. البداية والنهاية لابن كثير ١٢ / ٤٧- ٤٨ مهم، بسط الخلاف وذكر القائلين بالجواز والمنع ووجه كل من القولين. وظاهر سياقه ترجيح المنع للأحاديث الصحيحة، وقد ذكر واقعة أبي الطيب الطبري في فتواه لجلال الدولة بجواز التسمي بملك الملوك. وهي في فتاوى ابن الصلاح ص/ ١٧ حاشية. طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٢٧٠- ٢٧١. الفتاوى الحديثية / ١٣٢. عثرات المنجد: ٣٣٢ - ٣٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute