كتاب شرح العقيدة الطحاوية - سفر الحوالي

الشفاعة - ص: 1985

هذا المال إذا أخذه الإِنسَان من الغلول من بيت مال الْمُسْلِمِينَ أو من الحق العام فلا يجوز له وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ [آل عمران:١٦١] بفتح الياء وضم الغين المعجمة، وفي قراءة بضم الياء وفتح العين، فلو أن أحداً أخذ من الفيء أو من المال العام للمسلمين شيئاً، فإنه يأتي يَوْمَ القِيَامَةِ وهو يحمل ذلك على رقبته نسأل الله العفو والعافية، هذا الذي تهاون فيه كثير من النَّاس -إلا من رحم الله- وأصبحوا يرون أنه مباح وحلال لا شيء فيه، فسيعاقبون عليه، فهذا الرجل الذي كَانَ مولى لرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وغلَّ شملةً، أي: ملحفةً فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (والذي نفسي بيده إنها لتشتعل عليه ناراً) وقد تكون لا تساوي شيئاً مع أنه خرج وجاهد مع رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومع ذلك يعذب ويعاقب عليها!

فإذا كَانَ الصحابي الذي جاهد مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخرج معه ومع ذلك بسبب فساد نيته يعاقب، فما بالكم بمن يغل وهو ليس في جهاد ولا عمل صالح ولم يقدم شيئاً للإسلام وللمسلمين إلا الخيانة والسرقة، وربما تكون وظيفته هذه أخذها بوسائل غير مشروعة، ومع ذلك يرى وكأن بيت مال الْمُسْلِمِينَ من حقه يأخذ منه كما يشاء ويصرفه كما يشاء، وهذا من عمى البصيرة ونسيان الآخرة.

والشاهد من القصة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: (لا أملك لك من الله من شيء) . لكن هل يتعارض هذا مع كونه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشفع لأصحاب الكبائر؟