للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بينما يرى آخرون أن شيوع الإرهاب الدولي يرجع إلى افتقار النظام السياسي الدولي إلى الحزم والقوة في الرد على الانتهاكات والمخالفات التي تتعرض لها مواثيقه ومبادئه، من خلال عقوبات رادعة لكل مظاهر الإرهاب الدولي.

وبالجملة فإن أبرز تلك الأسباب على المستوى الدولي تتلخص فيما يأتي:

١ - عدم الاتفاق الدولي على تعريف محدد للإرهاب يحدد مظاهره وصوره وأسبابه، هذه الضبابية وعدم الوضوح أفسحت المجال لبعض الحكومات لاحتضان ما ترى أنه ليس من الإرهاب في مفهومها، سواء أكان ذلك الاحتضان بشكل مباشر أم غير مباشر، بينما قد تشن دول أخرى حربا على ما تسميه إرهابا في مفهومها، وهو ليس كذلك عند الأخرى "وقلما يكون ذلك " هذا الوضع المتناقض مكن بعض المنظمات التي تمارس الإرهاب من الحركة والتنقل والانطلاق تحت غطاء شرعية وجودها في دولة من دول العالم.

٢ - ظهور منظمات وهيئات كثيرة في العالم تسجل رسميا في دولة من دول العالم لأهداف وأغراض إنسانية أو تعليمية محددة، وتتقدم بتسجيلها إلى دول أو هيئات ومنظمات أخرى طلبا للمساعدة المادية، وربما تحصل على شيء من ذلك بسبب ذلك السجل وتلك الأهداف والبرامج التي تقدمها، خاصة أنها تقدم حساباتها المالية السنوية موثقة من محاسبين قانونيين معتبرين في دولة المقر، مع عدم إمكانية قيام الدولة أو المنظمة أو الهيئة التي تطلب منها المساعدة بالتثبت من تلك الحسابات، وتعقب إنفاق ما تقدمه من تبرعات في وجهته الصحيحة؛ لأن حسابات تلك المنظمات لدى بنوك في دولة المقر، مما يعد معه متابعة الدولة أو المنظمة مقدمة التبرع تدخلا في الشئون الداخلية للدولة الأخرى- دولة المقر- وتشكيك في مصداقية مؤسساتها، وهذا الوضع قد يوجد إمكانية لبعض أفراد تلك المنظمات في سوء استخدام تلك التبرعات، أو عدم صرفها فيما خصصت له، وفي هذه الحال يعد المجتمع أو الدولة المتبرعة خارج نطاق المسؤولية؛ إذ تقع كامل المسئولية على دولة المقر.

٣ - التقدم العلمي والتقني في مجال شبكات الاتصال، الذي مكن أعضاء تلك

<<  <   >  >>