للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إرهابية، واعتبار من يقف في وجه تلك الحرب مجرم حرب يعاقب بموجب قانون مجرمي الحرب، حتى وإن كان يدافع عن بلده وأرضه وحكومته حسبما يراه، ويتفق مع قانون بلده.

٣ - العمل على إيجاد صيغة دولية لتجفيف مصادر التمويل التي يخشى أن يساء استخدامها في عمليات إرهابية.

ومع وجاهة كل إجراء يتخذ في سبيل مكافحة الإرهاب، فإن مما يجب الإشارة إليه في هذا المجال ما يأتي:

١ - أن منهجية المكافحة الجماعية للإرهاب واحتواء كل سبله كانت وما زالت مطلبا ملحا لكثير من الدول التي عانت ولا تزال تعاني من بعض الجماعات والحركات الإرهابية فكرا أو خروجا على قانون تلك الدول.

٢ - أن احتضان بعض دول العالم لأشخاص أو جماعات تدخل ضمن التصنيف القانوني للإرهاب، مما يمكنهم من بث أفكارهم وسمومهم الإرهابية التي تخلق خلايا إرهابية في الدول الأخرى، خطأ يجب معالجته.

٣ - استخدام بعض الدول مبدأ حقوق الإنسان، أو الحرية الفردية، أو استغلال القانون والقضاء الداخلي فيها، لتسويغ عدم التعاون مع دول أخرى تسعى لمكافحة أي ظاهرة يمكن أن تقود إلى تطرف أو فكر يدفع بمعتنقيه إلى ممارسة أي نوع من أنواع الاعتداءات التي تدخل ضمن قائمة الممارسات الإرهابية، يعد إجهاضا لجهود الدول الجادة في مكافحة الإرهاب.

هذه إلماحة عن الموقف الدولي بصفة عامة. وأما المواقف الخاصة بالدول، فقد تقدمت الإشارة إلى نماذج من المواقف التي تتخذها بعض الدول دون تسمية لها.

[موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب]

وبعد استعراض الموقف الدولي من الإرهاب، رأيت الحديث عن موقف المملكة العربية السعودية بصفة خاصة للحيثيات الآتية:

١ - أن الدول التي تم التنويه عن شيء من جهودها في مجال المكافحة القانونية

<<  <   >  >>