كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

الباب الثاني في الأدلة - فصل - ص: 61

يسبقه خلاف (١).

وأنه لابد له من مستند (٢)، وإن لم ينقل إلينا.

وأنه يصح أن يكون مستنده قياسا، أو اجتهادا.

وانه لا يصح إجماع بعد الإجماع على خلافه. وأنه لا ينعقد بالشيخين (٣) , ولا بالأربعة الخلفاء، ولا بأهل المدينة وحدهم.

قال (٤) أصحابنا: إذ هم بعض الأمة.

قال الأكثر: ولا بأهل البيت وحدهم [كذلك] (٥).

---

(١) حاشية (أ) (س): وإذا اختلف أهل العصر على قولين مثلا واتفق أهل العصر الثاني على أحدهما بعد أن استقر خلافهم، فإن الإجماع يصير بحجة قاطعة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول جمع من أهل العلم: لا يرفع الخلاف ولا يكون إجماعا. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٥٢.
(٢) حاشية (أ) (س): إما دلالة قاطعة من نص متواتر، أو قياس قطعي، أو أمارة ظنية كظاهر نص أو نص آحادي أو قياس ظني.
(٣) حاشية (أ): أبي بكر وعمر.
(٤) في جميع النسخ: له قال. وفي هامش الأصل و (س): هكذا بياض في الأصل و (ع) لعله: قال اهـ. ولعل المثبت هو الصواب. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا ينعقد بذلك. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٥٨١.
(٥) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٥٩٥ وما بين الحاصرتين: إضافة من (أ) و (ع) و (س).