كتاب شرح الموقظة للذهبي

٨ - قوله: [ثم بعده في المرتبة: الليث، وزهير، عن أبي الزبير، عن جابر.] - أولا بيان درجة أبي الزبير المكي: - ص: 139

يقوله.

٥ - أن الشافعي احتج بجملة من الأحاديث فيها أبو الزبير.

• أما تضعيف أبو حاتم الرازي له، فيجاب عن ذلك بأجوبة:

١ - أن أبا حاتم الرازي شديد التزكية للرجال، وقد وصفه بذلك جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام والحافظ الذهبي، والحافظ ابن حجر، ومن تتبع كلامه في الرجال تبين له ذلك بجلاء، ومما يدل على تشدده ما قاله عن الإماما الشافعي والإمام مسلم وأبو حفص الفلاس حيث قال عن كل واحد منهم (صدوق) ومن المعلوم أن هؤلاء أئمة حفاظ. وكذا قوله عن عبد الرزاق (يكتب حديثه ولا يحتج به).

٢ - أن هذه اللفظة كثيراً ما يستخدمها أبو حاتم وهي ليست صريحة في التضعيف، بل أحياناً يقولها في أئمة حفاظ كما تقدم فيما قاله عن عبد الرزاق فلعل هذا التضعيف محمول على التضعيف النسبي أي أنهم كذلك بالنسبة للثوري وشعبة ومالك مثلاً. وقد روي عن بعضهم أنه قال: (إنما الحجة الثوري وشعبة مالك).

• وأما أبو زرعة فهو كذلك يتشدد في الرواة أحياناً.

هذا مجمل ما يمكن أن يجاب به على القائلين بتضعيف أبي الزبير.].

وهذه الأجوبة، لا يخلو بعضها من نظر، لذا فالمصير إلى الجمع بين أقوال الفريقين هو المتعين، وقد جمع بين أقوالهم ابن حجر في التقريب بجعل مرتبته " صدوق " - التي هي دون الثقة - إعمالاً لكلام كلا الفريقين.

قال د. وليد بن حسن العاني في رسالته: "منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها " عند الكلام على المرتبة الرابعة عند ابن حجر في التقريب وهي مرتبة " الصدوق " أو " لا بأس به ": [لقد تبين لي من خلال دراسة رجال هذه المرتبة أن رجلاً ما يوثقه جماعة من النقاد المعتدلين منهم، والمتشددين، ثم يظهر للباحث أن واحداً من النقاد خالف الجمهور، وقال فيه قولاً يجرحه فيه، فالباحث العادي يمضي ولا يلتفت إلى القول المخالف للجمهور، لكن ابن حجر يتوقف عند قول المخالف ويدرسه هل له وجه معتبر أم لا ... ؟ فإن كان له وجه معتبر جعل هذا الراوي من المختلف فيه ووضعه في المرتبة الخامسة - أي مرتبة من وصفه: