كتاب شرح الموقظة للذهبي

مسائل تتعلق بالعدالة: - إذا كان المحدث يغشى السلطان، أو يتولى شيئا من أعماله، فهل ذلك يقدح في عدالته أم لا؟ - ص: 34

جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا، فضعفوهم لذلك، ولا أثر لذلك

التضعيف مع الصدق والضبط. والله الموفق " (١).

وهذا الذي قرره الحافظ هو الحق - إن شاء الله - ويشهد له صنيع الإمام البخاري - رحمه الله - فقد روى في "صحيحه" عن رجال كثيرين ضعفوا بسبب من هذه الأسباب، ولم ير ذلك قادحاً في عدالتهم وموجباً لرد رواياتهم.

ومن هؤلاء:

١ - أحمد بن واقد الحراني:

قال ابن نمير: تركت حديثه لقول أهل بلده.

قال الميموني: قلت لأحمد: إن أهل حران يسيئون الثناء عليه فقال: أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان، هو يغشى السلطان بسبب ضيعه له. فأفصح أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجله، وهو غير قادح، وقد قال أبو حاتم: كان من أهل الصدق والإتقان. وقد روى عنه الإمام البخاري، في الصلاة والجهاد والمناقب أحاديث شورك فيها عن حماد بن زيد، كما روى عنه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي وابن ماجة (٢).

٢ - حميد بن أبي حميد الطويل:

مشهور من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم، وقال يحي بن يعلي المحاربي: طرح زائدة حديث حميد الطويل. قال الحافظ: " إنما تركه زائدة لدخوله في شيء من أمر الخلفاء " (٣). فلم يعتبر الأئمة ذلك قادحاً في عدالته، فقد روى له البخاري وسائر الجماعة.

٣ - حميد بن هلال العدوي:

قال الحافظ فيه: "من كبار التابعين وثقة ابن معين، والعجلي والنسائي وآخرون وقال يحي القطان: كان ابن سيرين لا يرضاه. قلت: بين أبو حاتم الرازي: أن ذلك

---

(١) هدي الساري ص٤٠٤.
(٢) المصدر نفسه ص٤٠٦.
(٣) المصدر نفسه ص٤١٩.