للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال البغوي: قرأ نافع "تُهْجِرُونَ" بضم التاء وكسر الجيم من الإهجار وهو الإفحاش في القول، أي: تفحشون وتقولون الخنا، وذكر أنهم كانوا يسبون النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وقرأ الآخرون: "تَهْجُرُونَ" بفتح التاء وضم الجيم، أي: تعرضون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الإيمان والقرآن، وترفضونها: وقيل: هو من الهَجَرِ وهو القول القبيح، يقال هَجَرَ يَهْجُرُ هَجَرَاً إذا قال غير الحق. وقيل: تهزؤون وتقولون ما لا تعلمون، من قولهم: هَجَرَ الرجلُ في مَنَامِهِ إذا هَذَى" (١).

(تَشْطُطْ) (٢): قراءة في قوله تعالى: "ولا تُشْطِطْ" (٣). [التاج: شطط]

ذكر الزبيدي القراءتين السابقتين في سياق شرحه لـ (شَطَّطَ) فقال: "وشَطَّطَ تَشْطيطاً: بالَغَ في الشَّطَطِ، أَي الجَوْرِ والتَّجاوُز عن الحَدّ، وقُرِئَ: "ولا تُشْطِطْ" بضَمِّ التّاء، وكَسْرِ الطاء الأُولى. وقَرَأ الحَسَن البَصْرِيُّ، وأبو رَجاءٍ، وأبو حَيْوَةَ، واليَمانِيُّ، وقَتادَةُ في إحْدَى رِوايَتَيْه، وأبو إبراهيمَ، وابنُ أَبي عَبْلَةَ: "ولا تَشْطُطْ" بفَتْحِ التّاءِ، وضمِّ الطّاء الأُولَى.

ولم ينبه الزبيدي على أن فعل وأفعل من هذا الفعل بمعنى واحد، ولكن السمين قد صرح بذلك حيث يقول: العامَّةُ على "تُشْطِطْ" ضَمِّ التاء وسكونِ الشينِ وكسرِ الطاءِ الأولى مِنْ أشْطَطَ يُشْطِطُ إذا تجاوز الحقَّ. قال أبو عبيدة: "شَطَطْتُ في الحُكْمِ؛ وأَشْطَطْتُ فيه، إذا جُرْتُ "فهو ممَّا اتفق فيه فَعَل وأَفْعَل ... وقرأ الحسن وأبو رجاء وابنُ أبي عبلة "تَشْطُطْ" بفتح التاءِ وضَمِّ الطاءِ مِنْ شَطَّ بمعنى أشَطَّ كما تقدَّم" (٤). أما ابن عطية فقد جعل الهمزة للتعدية حيث يقول: "شَطَّ إذا بَعُدَ وأَشَطَّ إذا أَبْعَدَ غَيْرَهُ" (٥).

(فَأَزَرَهُ) (٦): قراءة في قوله تعالى: {فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ} (٧). [التاج: أزر]


(١) معالم التنزيل للبغوي: ٥/ ٤٢٣.
(٢) هي قراءة أبي رجاء وأبي عبلة والحسن وأبي حيوة واليماني وقتادة وأبي إبراهيم ورواية لإبي جعفر، انظر: معاني الفراء: ٢/ ٤٠٣، ومعاني الزجاج: ٤/ ٣٢٦، والمختصر لابن خالويه:١٢٩، والبحر المحيط: ٧/ ٣٩٢، والمحتسب: ٢/ ٢٣١.
(٣) سورة ص: ٢٢.
(٤) الدر المصون للسمين الحلبي: ١٢/ ٢٤٨.
(٥) معالم التنزيل: ٢/ ٥.
(٦) هي قراءة ابن عامر وابن ذكوان وهشام وحميد بن قيس وأبي حيوة، وبالمد قراءة الجمهور، انظر: السبعة لابن مجاهد: ٦٠٥، والحجة لابن خالويه: ٣٣٠، والبحر المحيط: ٨/ ١٠٣، والنشر: ١/ ٣٧٥، والإتحاف: ٣٩٧.
(٧) الفتح: ٢٩.

<<  <   >  >>