كتاب الشيعة وأهل البيت

الباب الثاني الشيعة ومخالفتهم أهل البيت - حب آل البيت ومبايعتهم إياه - ص: 127

فبايعه علي بن أبي طالب، وسمعه، وأطاعه، وناصحه، ورضي بما أمر به،

ــ

= في كل ضرورة (١) وصاحبها أعلم بها حين تنزل به" (٢)

وإلا هل هنالك شك لشاك وريب لمرتاب أنه كان، وعقائده لا زالت كائنة =

---

(١) ثم وكيف يجترئ من جعل نفسه محاكماً في كتابه "كتاب الشيعة والسنة في الميزان" بقوله: والتقية التي دل عليها العقل والنقل، هي من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى الشرح والتوضيح. وأي عقل يقول لإنسان يواجه ذئباً كاسراً ثم يقول له: تقدم لهذا الذئب الكاسر واعرض نفسك أمامه وأنت أعزل لا سلاح لديك، أترى أن مثل هذا لو فعل مثل هذه الفعلة، أتراهم لا يقولون إنه انتحر وأهلك نفسه من دون غاية شريفة يقره عليها العقل ويرتضيها الشرع والعرف" (ص٤٣).
وأيضاً "إن هذا الباكستاني وأمثاله ممن شتموا الشيعة لقولهم بالتقية، لو أنصفوا لنزلوا باللائمة على من ألجأهم إلى التقية، وعلى تلك المظالم التي أيدوها في كثير من العصور الإسلامية. إنهم لو فعلوا ذلك لكانوا بفعلهم أقرب إلى شريعة الإسلام المليئة بالعطف والإحسان والرحمة. ولكن كيف يفعلون ذلك ويلومونهم على ظلمهم وهم ما زالوا يرقصون على نغمهم، وينتشون من بقايا أسلافهم، ويتمرغون أمام رغباتهم، بالرغم من ذهابهم وذهاب مظالمهم. ولم يأسف هذا الباكستاني وأمثال إلا بكونه لم يشترك في تلك المظالم التي سبح بها خلفاؤه الجلادون وغاصوا بها إلى الآذان وهم في كل ذلك يعيشون في القرن العشرين، قرن الحريات والمساواة ولكن أرواحهم ما زالت منغمسة في قرن الجهالات والضلالات (ومن أحب عمل قوم حشر معهم). رحم الله صديقنا المرحوم العلامة الشيخ محمد رضا المظفر حيث قال في كتابه القيم (عقائد الإمامية) الذي رجونا أن يقرأه المسلمون في أقطار الأرض ويعرفوا الشيعة وعقائدهم ومبانيهم وإخلاصهم الديني وحبهم للإسلام والمسلمين.
يقول رحمه الله: إن عقيدتنا في التقية قد استغلها من أراد التشنيع على الإمامية فجعلوها من جملة المطاعن فيهم، وكأنهم كان لا يشفي غليلهم إلا أتقدم رقابهم إلى السيوف لاستئصالها عن آخرهم في تلك العصور التي يكفي فيها أن يقال هذا رجل شيعي ليلاقي حتفه على يد أعداء آل البيت من الأمويين والعباسيين بله العثمانيين" (ص٤٥، ٤٦).
فيا ليت كيف يعرف من الصادق منهما؟ التابع أو المتبوع، الإمام المعصوم أم المؤتم الأثيم؟
(٢) "الكافي في الأصول" باب التقية ج٢