كتاب أحكام العقيقة

الفصل الأول ما يتعلق بالعقيقة - المبحث السادس حكم العقيقة - ص: 21

المبحث السادس

حكم العقيقة

اختلف الفقهاء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها سنة مؤكدة وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء وهو قول الشافعية والمالكية والمشهور المعتمد في مذهب الحنابلة وبه قال الجمهور من العترة. (١)

ونقل هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وفاطمة بنت رسول الله وبريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهري وأبو الزناد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم كثير. (٢)

قال ابن القيم: [فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل السنة، فقالوا: هي من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). (٣)

القول الثاني: إنها فرض واجب وهذا قول الظاهرية وعلى رأسهم صاحب المذهب وابن حزم ونقل عن الحسن البصري وهو راية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة وهو قول الليث بن سعد. (٤)

---

(١) مغني المحتاج ٤/ ٢٩٣، المجموع ٨/ ٤٢٩، بداية المجتهد ١/ ٢٧٥، الإقناع ٢/ ٢٨٢، كفاية الأخيار ص ٥٣٤ ,المغني ٩/ ٤٥٩، نيل الأوطار ٥/ ١٥٠، الفروع ٣/ ٥٦٣، كشاف القناع ٣/ ٢٤، تحفة المودود ص ٣٢، أحكام الذبائح ص ١٧٠، الفقه الإسلامي وأدلته ٣/ ٦٣٧.
(٢) المغني ٩/ ٤٥٩، المجموع ٨/ ٤٤٧.
(٣) تحفة المودود ص ٣٢.
(٤) المحلى ٦/ ٢٣٤، المجموع ٨/ ٤٤٧، المغني ٩/ ٤٥٩، الإنصاف ٤/ ١١٠، زاد المعاد ٢/ ٣٢٦، تحفة المودود ص ٤٣.