كتاب موقف الجمهوريين من السنة النبوية

الفصل العاشر: رفض الجمهوريين العمل بجزء كبير من الأحاديث النبوية: - ص: 55

مرحلة (التقليد) تسقط عنه في مرحلة (الأصالة) وتصبح في حقه أحاديث مرحلية قد انتهى زمن العمل بها بمجرد وصوله إلى سدرة منتهاه كما تسقط عنه أيضًا سُنَّةُ العبادة الخاصة بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والتي يزعم الجمهوريون أنهم يحافظون عليها (١).

ولنا عدة ملاحظات على حديث الجمهوريين وتقسيمهم لِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى سُنَّةِ عَادَةٍ وَسُنَّةِ عِبَادَةٍ، فحديثهم في هذه الناحية خلط أريد به باطل، وينحصر الباطل الذي حواه حديثهم في نقاط أساسية:

النقطة الأولى:

إدخالهم لجزء كبير من السُنَّةِ العامة التي يتأسى فيها المؤمنون بِالرَّسُولِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السُنَّةِ التي فعلها الرَّسُولُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على وجه العادة أو الجبلة تمهيدًا لرفضها ..

فنحن نعلم أن من أفعال النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما يصدر منه على وجه الجبلة أو العادة كالقيام أو القعود أو الاضطجاع أو الأكل أو الشرب أو اللبس ونعلم أن هذا الضرب ليس داخلاً فيما يطلب فيه التأسي وغاية ما يفيده فعله - - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ - لمثل هذه الأشياء الإباحة، فلا يقال لتارك شيء منها أنه تارك لِلْسُنَّةِ (٢)، إلا أن الجمهوريين أخذوا هذه المسألة وتوسعوا فيها، وأدخلوا فيها أشياء ليست تابعة لها، ورفضوا بسببها كثيرًا من الأحاديث اعتمادًا عليها، فجعلوا مثلاً مسألة [اللباس] مسألة عامة، أي أنهم يرفضون

---

(١) انظر: الإخوان الجمهوريون: " الضحية غير واجبة ".
(٢) انظر: الشيخ محمد خضر: " رسائل الإصلاح ": ٢/ ٧٤.