كتاب موقف الجمهوريين من السنة النبوية

الفصل العاشر: رفض الجمهوريين العمل بجزء كبير من الأحاديث النبوية: - ص: 56

العمل بجميع الأحاديث التي تتحدث عن لبس الرَّسُولِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولبس المؤمنين وإن كانت أحاديث تنهى عن لبس نوع معين من الثياب أو المعادن كالذهب (١)، وهكذا في سائر المسائل.

وأدخلوا هذه الأحاديث في سُنَّةِ العَادَةِ وجعلوها سُنَّةً متغيرة بتغير الزمان، وقالوا: إنها الآن ليست سُنَّةً لأن هذه بداية دورة جديدة من دورات الحياة ستنتقل فيها البشرية إلى مرحلة الإنسانية الكاملة.

النقطة الثانية:

بيان خطأ زعمهم أن تارك السُنَّةِ التي صدرت من الرَّسُولِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على وجه الجبلة يثاب على ذلك ..

زعم الجمهوريون أن ترك السُنَّةِ التي فعلها النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قربة دينية يثاب فاعلها، ولا شك أن هذه دعوة صريحة للابتعاد عن السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، ومخالفة واضحة للمسلمين، وزعم باطل أريد به بيان أن الغاية من فعله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للأشياء التي صدرت منه على سبيل العادة ليست هي الإباحة، وأريد به بيان أن مخالفة النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مستحبة، وهم بذلك يمثلون صنفًا ثالثًا يمكن إضافته إلى أهل

---

(١) انظر أمثلة للأحاديث الواردة في هذه المسائل - والتي رضفها الجمهوريون تمشيًا مع مذهبهم - في " صحيح مسلم بشرح النووي "، ط ١، ١٣٤٧ هـ، ج ١٤، المجلد السابع، ص ٣١ - ٥٢، نشر دار إحياء التراث العربي، ٦١ - ١٠٣.
- أحاديث النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر.
- جر الثوب خيلاء.
- تحريم خاتم الذهب على الرجال.
- تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، ص ١٠٣.