كتاب من بلاغة القرآن

الفصل الثانى الآية القرآنية - الفصل والوصل - ص: 134

وقد تحدثنا فيما مضى عن حذف جواب القسم، وسر هذا الحذف، ونضيف إلى ما أسلفناه أن «أكثر ما يحذف الجواب إذا كان في نفس القسم به دلالة على المقسم عليه، فإن المقصود يحصل بذكره، فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز، كقوله: ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (ص ١). فإن في المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذو الذكر .. ما يدل على المقسم، وهو كونه حقا من عند الله غير مفترى ..

ولهذا قال كثيرون: إن تقدير الجواب، إن القرآن لحق. وهذا يطرد في كل ما شابه ذلك، كقوله: ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (ق ١). وقوله: لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ (القيامة ١).

فإنه يتضمن إثبات المعاد» (١)، وقد تحدثنا كذلك عن لا وموقعها في القسم.

«ومن لطائف القسم في القرآن قوله تعالى: وَالضُّحى (١) وَاللَّيْلِ إِذا سَجى (٢) ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى (٣) (الضحى ١ - ٣). وتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذى يوافى بعد ظلام الليل- المقسم عليه، وهو نوره الوحى الذى وافاه بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه: ودع محمدا ربه، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل، على ضوء الوحى ونوره، بعد ظلمة احتباسه واحتجابه» (٢).

[الفصل والوصل]

عنى البلاغيون بالحديث عن الواو، التى تذكر فتصل الجملة بأختها، أو تترك فتدع الجملتين منفصلتين، وغالوا في تقدير معرفة الموضع الذى تصلح فيه الواو، والموضع الذى لا تصلح فيه، حتى قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل والوصل، وقد قصروا حديثهم في ذلك الموضع على الجمل التى لا محل لها من الإعراب، وهذا لأن الجمل التى لها موقع من الإعراب، ويكون موضع الواو فيها من الوضوح بمكان؛ لأنها تشرك الجملة الثانية في حكم الأولى، فتكون مثلها خبرا، أو صفة، أو حالا، أو مفعولا، أو غير ذلك، والأمر فيه سهل بيّن. أما الذى يشكل، فأن تعطف على الجملة التى لا موضع لها من الإعراب جملة أخرى، فهنا نقف لنرى لم لم يستو الحال بين أن تعطف، وبين أن تدع العطف، وخصت الواو بالحديث؛ لأن غيرها من حروف العطف تفيد مع الإشراك معانى، كأن تدل الفاء على الترتيب من غير تراخ، وثمّ على الترتيب مع التراخى، وأو للتردد بين شيئين، فإذا عطفت جملة على جملة بواحد منها، ظهرت فائدة هذا الحرف واضحة جلية. أما الواو فإنها لما كانت لمطلق الجمع، لا تصل جملة

---

(١) الإتقان ج ٢ ص ١٣٥.
(٢) المرجع السابق نفسه.