كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الأول ـ حقيقة اللقيط وأحكامه - ١ - إن الملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره - ج: 6 - ص: 4852

وقال باقي الأئمة: التقاط الولد فرض كفاية إلا إذا خاف هلاكه ففرض عين.

وهناك أحكام فرعية أخرى تتعلق باللقيط منها (١):

١ - إن الملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره: فإن شاء تبرع بتربيته والإنفاق عليه، وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم، ليأمر أحداً بتربيته على نفقة بيت المال؛ لأن بيت المال معدّ لحوائج جميع المسلمين .. هذا إذا لم يكن للقيط مال، فإن كان له مال، بأن وجد الملتقط معه مالاً، فتكون النفقة من مال اللقيط؛ لأنه غير محتاج إليه، فلا يثبت حقه في بيت المال، وهذا الحكم مجمع عليه بين العلماء (٢).

ولو أنفق عليه الملتقط من مال نفسه: فإن أنفق بإذن القاضي، فله أن يرجع على اللقيط بعد بلوغه، وإن أنفق بغير إذن القاضي يكون متبرعاً، ولا يرجع على اللقيط بما أنفق عليه بعد استكماله البلوغ.

واللقيط كاللقطة أمانة في يد الملتقط.

٢ - إن الولاية على اللقيط في نفسه وماله للقاضي: أي بالنسبة للحفظ والتعليم والتربية والتزويج والتصرف من ماله، لقوله عليه الصلاة والسلام: «السلطان ولي من لا ولي له» (٣) وليس للملتقط ولاية التزويج أو التصرف في المال.

---

(١) راجع المبسوط: ٢٠٩/ ١٠ ومابعدها، البدائع: ١٩٧/ ٦ وما بعدها، فتح القدير: ٤١٧/ ٤، تبيين الحقائق: ٢٩٧/ ٣، الدر المختار: ٣٤٣/ ٣ وما بعدها، مختصر الطحاوي: ص ١٤١، مجمع الضمانات: ص ٢١١ وما بعدها.
(٢) المغني: ٦٨٣/ ٥، بداية المجتهد: ٣٠٥/ ٢، مغني المحتاج: ٤٢١/ ٢.
(٣) رواه خمسة من الصحابة: عائشة، وابن عباس، وعلي، وعبد الله بن عمرو، وجابر، فحديث عائشة أخرجه أصحاب الكتب الستة والشافعي وأحمد بلفظ: «لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له» وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه بلفظ: «لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له» وهكذا .. (راجع تخريج وتحقيق أحاديث تحفة الفقهاء للمؤلف مع الأستاذ الكتاني: ٥١٠/ ٣، نصب الراية: ١٦٧/ ٣).