كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الباب الثاني: توابع الملكية - الفصل السابع: الغصب والإتلاف - ج: 6 - ص: 4785

الفَصْلُ السّابع: الغَصْبُ والإتلاف قال الكاساني (١): الجناية في الأصل نوعان: جناية على البهائم والجمادات، وجناية على الآدمي. أما الجناية على البهائم والجمادات فنوعان أيضاً: غصب وإتلاف.

وهذان النوعان أو ما يدل عليهما: وهو وضع اليد عدواناً أحد أسباب الضمان أو التعويض المالي عن الاعتداء على مال الغير أو حقه. ويلحق بهما بحث دفع الصائل لما يترتب على الصيال من إتلاف وضمان. فيكون الكلام في مبحثين: الأول ـ في الغصب وأحكامه، والثاني ـ في الإتلاف وأحكامه.

[المبحث الأول ـ الغصب وأحكامه]

وفيه مطلبان

المطلب الأول: تحريم الغصب، وتعريفه، وأثر اختلاف الفقهاء في ضابطه.

المطلب الثاني: أحكام الغصب الأخروية والدنيوية.

الأول: التأثيم والمؤاخذة.

الثاني ـ رد المغصوب ما دام موجوداً.

---

(١) البدائع: ٢٣٣/ ٧.