كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل السابع عشر: أحكام متنوعة - المبحث الرابع ـ ميراث الأسير - ج: 10 - ص: 7899

ومالك: إن الحكم بموته يرجع إلى تاريخ فقدانه، فيعتبر ميتاً من تاريخ الفقد، فلا يرث ممن مات قبل الحكم، ويرث مال المفقود من كان موجوداً عند تاريخ فقدانه.

وقال الشافعي وأحمد: يعتبر ميتاً من تاريخ الحكم بوفاته، فيرث المفقود ممن مات قبل الحكم بوفاته، ويورث عنه ماله ممن كان موجوداً من ورثته عند الحكم بوفاته.

[المبحث الرابع ـ ميراث الأسير]

الأسير إما حي أو مجهول الحياة (١):

أـ فإن كان الأسير معلوم الحياة، فيرث من غيره، ولا يورث عنه ماله؛ لأنه حي، فيعامل معاملة الأحياء، والمسلم من أهل دار الإسلام أينما كان، والأسر لا يؤثر شيئاً، فحكم الأسير كحكم سائر المسلمين في الميراث مالم يفارق دينه، فإن علم أنه فارق دينه، فحكمه حكم المرتد؛ إذ فرق بين من يرتد في دار الإسلام أو في دار الحرب.

ب ـ وإن كان مجهول الحال، فلا تعلم حياته ولا موته ولا ردته: فحكمه حكم المفقود فيما ذكر، فلا يقسم ماله، ولا تتزوج امرأته حتى ينكشف خبره.

[المبحث الخامس ـ ميراث الخنثى]

الخنثى: من اجتمع فيه العضوان التناسليان: عضو الذكورة، وعضو الأنوثة، أو من لم يوجد فيه شيء منهما أصلاً. وهو نوعان: مشكل وغير مشكل (٢).

---

(١) السراجية: ص ٢٢٨، مغني المحتاج: ٢٦/ ٣، المغني: ٣٢٦/ ٦.
(٢) السراجية: ص ٢٠٥ - ٢١٢، القوانين الفقهية: ص ٣٩٥، الرحبية: ص ٧٣ - ٧٥، المغني: ٢٥٣/ ٦ - ٢٥٨.