كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الثالث ـ أثر الظهار أو أحكامه، أو ما يحرم على المظاهر - هل يعود الظهار بعد الطلاق بالعودة إلى الزوجية؟ - ج: 9 - ص: 7142

منها حتى يكفر، لقوله صلّى الله عليه وسلم للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» وفي رواية «فاعتزلها حتى تكفر» (١) وعن سَلَمة بن صخر عن النبي صلّى الله عليه وسلم في المظاهريُواقع قبل أن يكفِّر، قال: «كفارة واحدة» (٢).

والعَوْد الذي تجب به الكفارة في قوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة:٣/ ٥٨]: أن يعزم المظاهر على وطئها، أي المظاهر منها، أي أن الكفارة تجب عليه إذا قصد وطأها بعد الظهار. فإن رضي أن تكون محرَّمة عليه، ولم يعزم على وطئها لا تجب الكفارة عليه، ويجبر على التكفير دفعاً للضرر عنها.

ومذهب الشافعية: يحرم بالظهار الوطء فقط دون مقدماته ودواعيه حتى يكفِّر المظاهر؛ لأنه وطء يتعلق بتحريم مال، فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض.

٢ً - للمرأة أن تطالب المظاهر بالوطء، لتعلق حقها به، وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حتى يكفّر عن الظهار، وعلى القاضي إلزامه بالتكفير، دفعاً للضرر عنها، والإلزام يكون بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلّق.

فإن ادعى أنه كفَّر عن ظهاره، صدِّق في دعواه ما لم يكون معروفاً بالكذب.

هل يعود الظهار بعد الطلاق بالعودة إلى الزوجية؟ إذا طلَّق الرجل امرأته بعد الظهار قبل أن يكفِّر عن ظهاره، ثم راجعها هل يعود عليها الظهار، فلا يحل له المسيس (الوطء وتوابعه) حتى يكفِّر؟

ذكر ابن رشد (٣) خلافاً في المسألة، فعند مالك: إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها، فعليه الكفارة.

---

(١) أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس (نصب الراية: ٢٤٦/ ٣، نيل الأوطار: ٢٧١/ ٦).
(٢) رواه ابن ماجه والترمذي عن سلمة (نيل الأوطار: ٢٦١/ ٦).
(٣) بداية المجتهد: ١٠٩/ ٢، المغني: ٣٥١/ ٧ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣٥٧/ ٣، البدائع: ٢٣٥/ ٣.