كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الثالث ـ أحكام شركة العقود - ثانيا ـ أحكام شركة المفاوضة في الأموال - ج: 5 - ص: 3907

نسيئة بسبب الغرر، ولا بغير نقد البلد، ولا بغبن فاحش ولا يسافر بالمال ولا ببعضه بغير إذن؛ لأن الشركة في الحقيقة توكيل وتوكل.

ثانياً ـ أحكام شركة المفاوضة في الأموال: إن كل ما ذكرمن الأحكام مما يجوز لأحد شريكي العنان أن يفعله، يجوز لأحد شريكي المفاوضة أن يفعله، وإذا فعله فهو جائز على شريكه؛ لأن المفاوضة أخص من العنان، وكذلك كل ما كان شرطاً لصحة العنان فهو شرط لصحة المفاوضة، وكل ما فسدت به شركة العنان تفسد به شركة المفاوضة؛ لأن المفاوضة عنان وزيادة.

أما الأحكام الخاصة بشركةالمفاوضة فهي ما يأتي (١):

[١ - الإقرار بالدين]

يختص شريك المفاوضة بأنه يجوز إقراره بالدين على نفسه وعلى شريكه ويطالب المقر له أيهما شاء؛ لأن كل واحد منهما كفيل عن الآخر فيلزم المقر بإقراره ويلزم شريكه بكفالته. وكذلك يختص بجواز الرهن والارتهان على شريكه بدون إذن شريكه، خلافاً لما هو مقرر في شركة العنان.

[٢ - الالتزام بديون التجارة وما في معناها]

ويختص أيضاً بأن كل ما وجب على كل واحد منهما من دين التجارة أو ما في معنى التجارة يجب على الآخر تحقيقاً للمساواة بينهما، وذلك كالالتزمات الثابتة بسبب عقود التجارة كثمن المبيع في البيع الصحيح، وقيمته في البيع الفاسد،

---

(١) المبسوط: ٢٠٣/ ١١ ومابعدها، مختصر الطحاوي: ص ١٠٧، البدائع: ٧٢/ ٦ ومابعدها، فتح القدير: ٩/ ٥ ومابعدها، ٢٦، رد المحتار: ٣٦٩/ ٣، ٣٧٨، مجمع الضمانات: ص ٢٩٧.