كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

فريضة الجهاد - إن كان النفير عاما - ج: 8 - ص: 5850

أحدهما ـ يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية، سقط الحرج عن الباقين.

الثاني ـ يدخلون بلدة لنا، فيلزم أهلها الدفع بالممكن، فإن عجزوا وجب القتال على من بقربهم دون مسافة القصر من البلدة كأهلها، ثم يلزم من بعد ذلك بقدر الكفاية دفعاً عنهم وإنقاذاً لهم. والتقييد بقدر الكفاية دال على أنه لا يجب على الجميع الخروج للقتال، بل إذا صار إليه قوم فيهم كفاية، سقط الحرج عن الباقين (١).

ف إن كان النفير عاما ً: كأن هجم العدو على بلد إسلامي: فالجهاد فرض عين على كل قادر من المسلمين، لقوله سبحانه وتعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً} [التوبة:٤١/ ٩] قيل: نزلت في النفير. وقوله عز وجل: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه} [التوبة:١٢٠/ ٩] فإذا عم النفير خرجت المرأة بغير إذن زوجها، وجاز للولد أن يخرج بدون إذن والديه.

ويتعين الجهاد في ثلاثة أحوال (٢):

الأول ـ إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً} [الأنفال:٤٥/ ٨].

الثاني ـ إذا نزل الكفار ببلد، تعين على أهله قتالهم ودفعهم.

الثالث ـ إذا استنفر الإمام قوماً، لزمهم النفير معه، لقول الله تعالى:

---

(١) مغني المحتاج: ٢٠٨/ ٤ - ٢١٩، المغني: ٣٤٨/ ٨.
(٢) المغني: ٣٤٦/ ٨.