كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الأول ـ عقوبة الجناية العمدية على ما دون النفس - المطلب الرابع ـ عقوبة الجراح - ج: 7 - ص: 5764

وفي الدامغة: ثلث الدية، قياساً على المأمومة.

[المطلب الرابع ـ عقوبة الجراح]

الجراح: ما كان في سائر البدن عدا الرأس والوجه، وهي نوعان: جائفة، وغير جائفة (١).

والجائفة: هي التي تصل إلى الجوف، من الصدر أو البطن، أو الظهر، أو الجنين أو ما بين الأنثيين، أو الدبر، أو الحلق.

ولا تكون الجائفة في اليدين والرجلين، ولا في الرقبة؛ لأنه لا يصل إلى الجوف.

وغير الجائفة: هي التي لا تصل إلى الجوف، كالرقبة أو اليد أو الرجل.

وعقوبة الجراح: إما أصلية أو بدلية.

[العقوبة الأصلية في جراح العمد ـ القصاص]

لا قصاص في الجائفة والمأمومة والمنقّلة؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم رفع القَوَد في المأمومة، والمنقّلة، والجائفة، ولأنه يخشى منها الموت، وإنما فيها الدية. وفيما عدا ذلك اختلف الفقهاء:

١ - فقال الحنفية (٢): إنه لا قصاص في شيء من الجراح إذا لم يمت المجروح، سواء أكانت الجراحة جائفة أم غيرها؛ لأنه لا يمكن استيفاء القصاص فيها على وجه المماثلة.

---

(١) البدائع: ٢٩٦/ ٧.
(٢) البدائع: ٣١٠/ ٧، رد المحتار على الدر المختار: ٣١٠/ ٥.