كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الرابع ـ كيفية القسمة - المطلب الثالث ـ الدار والضيعة، والدار والحانوت - ج: 6 - ص: 4754

لا تفي بقيمة البناء، فيرد على شريكه دراهم بمقدار الفضل (الزيادة)؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، وهي هنا في هذا المقدار، فلا يترك الأصل (وهو التقسيم باعتبار المساحة) إلا بمقدار الضرورة الحاصلة.

[المطلب الثالث ـ الدار والضيعة، والدار والحانوت]

الضيعة: أرض غير مبنية، والحانوت: الدكان.

قال الحنفية: إذا كان المال المشترك داراً مع ضيعة، أو داراً مع حانوت، قسم القاضي كلاً منها على حدة، قسمة تفريق، لا قسمة جمع؛ لأنها أجناس مختلفة، أو في حكم الأجناس المختلفة. ومثل الدور: الأقرحة جمع قَراح: وهي قطعة من الأرض على حيالها، لا شجر فيها ولا بناء، أي إنها أرض مخلاة للزرع وليس عليها بناء.

وتقسم الأرض (العرصة) بالذراع ونحوه، وتقسم الدار بالقيمة (١).

المطلب الرابع ـ السُفْل والعُلْو: إذا كان الذي يراد قسمته، بعضه سفل ليس فوقه علو، أو فوقه علو للغير، وبعضه علو لا سفل له، بأن كان السفل للغير، وبعضه سفل له علو، وكل ذلك في دار واحدة، أو في دارين، قوّم كل واحد من السفل والعلو على حدة، وقسم بواسطة القاضي بالقيمة، ولا يعتبر غير ذلك؛ لأن كلاً منهما يصلح لما لا يصلح له الآخر، فصارا بمثابة جنسين مختلفين، وهذا يقتضي القسمة بالقيمة، ليتحقق التعديل.

---

(١) تكملة الفتح: ١٣/ ٨، تبيين الحقائق: ٢٧٠/ ٥، الدر المختار ورد المحتار: ١٨٤/ ٥، اللباب: ٩٩/ ٤، البدائع: ٢٢/ ٧، م (١١٤٨) مجلة.