كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

أولا ـ في عقد البيع - ٥ - الغبن في بيع عقار القاصر - ج: 4 - ص: 3247

وذكرت المجلة المواد المتعلقة بحبس المبيع (من ٢٧٨ - ٢٨٤)، نصت المادة (٢٧٨) على ما يلي: «في البيع بالثمن الحال أعني غير المؤجل، للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن».

[٥ - الغبن في بيع عقار القاصر]

إذا اشتمل بيع عقار لغير كامل الأهلية بسبب الصغر أو الجنون مثلاً على غبن فاحش يزيد على الخمس، جاز للبائع طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل، بأن صدر البيع من ناقص الأهلية نفسه (١)، وهذا نص المادة (٣٩٣ مدني):

«١ - إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.

٢ - ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوَّم العقار بحسب قيمته وقت البيع».

أخذ هذا الحكم من الفقه الإسلامي (٢)، فقد أجاز فقهاء الحنفية فسخ البيع بسبب الغبن الفاحش وحده بدون أن ينضم إليه تغرير، وذلك في أحوال هي: «حقوق اليتيم والوقف، وبيت المال».

وضابط التمييز بين الغبن اليسير أو القليل وبين الغبن الفاحش أو الكثير هو أن الغبن اليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين. والغبن الفاحش: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين (٣).

---

(١) راجع العقود المسماة للدكتور البدراوي: ٢١٨/ ١ ومابعدها.
(٢) الوسيط للسنهوري: ص ٤٦.
(٣) البدائع: ٣٠/ ٦.