كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثاني ـ ركن الإعارة وشرائطها - شروط الإعارة - ج: 5 - ص: 4038

[شروط الإعارة]

يشترط عند الفقهاء ما يأتي:

١ ً - كون المعير عاقلاً، فلا تصح الإعارة من المجنون والصبي غير العاقل. ولا يشترط البلوغ عند الحنفية، ويشترط عند غيرهم كون المعير أهلاً للتبرع مختاراً؛ لأن العارية تبرع بإباحة المنفعة، فلا تصح ممن لا يصح تبرعه كصبي وسفيه ومفلس، ولا من مستكره (١).

٢ ً - القبض من المستعير: لأن الإعارة عقد تبرع، فلا يثبت حكم العارية بدون القبض كالهبة.

٣ ً - أن يكون المستعار مما يكن الانتفاع به بدون استهلاكه، وإلا لم تصح إعارته (٢).

وقد قرر العلماء أنه تصح الإعارة في كل عين ينتفع بها مع بقائها كالدور والأرضين والثياب والدواب وسائر الحيوان، وجميع ما يعرف بعينه، إذا كانت منفعته مباحة الاستعمال. فلا تجوز إباحة الجواري للاستمتاع، ويكره للاستخدام، إلا أن تكون لذي رحم محرم؛ لأنه لا يأمن أن يخلو بها فيواقعها (٣)، ويحرم إعارة السلاح والخيل للحربي، والمصحف وما في معناه للكافر، وإعارة الصيد للمحرم (٤).

---

(١) المراجع السابقة.
(٢) البدائع: المرجع السابق.
(٣) المهذب: ٣٦٣/ ١، القوانين الفقهية: ٣٧٣.
(٤) مغني المحتاج: ٢٦٦/ ٢.