كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الرابع ـ أنواع الزواج وحكم كل نوع - أحكام الزواج عند الفقهاء - ج: 9 - ص: 6589

د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج، ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين.

٣ - تستحق الزوجة النفقة الزوجية مادامت جاهلة فساد النكاح.

ونصت المادة (٥٢) على حكم الزواج الموقوف قبل الإجازة:

الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد.

ولم ينص هذا القانون على أحكام الزواج غير اللازم، إلا ما ذكر في بحث الكفاءة، حيث نصت المادة (٢٧) على أن للولي حق الفسخ إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير كفء.

ونصت المادة (٣٠) على أن المرأة إذا حملت يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة.

[أحكام الزواج عند الفقهاء]

[حكم الزواج الصحيح اللازم]

للزواج اللازم أو التام الذي استوفى أركانه وشروطه كلها آثار هي (١):

١ - حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا ً، ما لم يمنع منه مانع. والمأذون فيه شرعاً، ما لم يمنع منه مانع. والمأذون فيه ما يأتي:

أـ حل الوطء في القبل لا الدبر: ولا يحل الوطء في حالة الحيض والنفاس، والإحرام، وفي الظهار قبل التكفير (إخراج الكفارة) لقوله سبحانه: {والذين هم

---

(١) البدائع: ٣٣١/ ٢ - ٣٣٤.