كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

حكم الزواج الصحيح اللازم - ١ - حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا - ج: 9 - ص: 6590

لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين} [المؤمنون:٢٣/ ٥ - ٦] ولقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل: هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة:٢٢٢/ ٢] والنفاس أخو الحيض. وقوله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة:٢٢٣/ ٢] أي في أي وقت وكيفية شئتم في المكان المعروف وهو القبُل (١). وقول سبحانه: {والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة:٥٨/ ٣].

وقوله صلّى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأة في دُبُرها» (٢) «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدَّقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلّى الله عليه وسلم» (٣) وقوله أيضاً: «واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوانٍ (٤)، لا يملكن لأنفسهن شيئاً ... وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل» (٥) وكلمة الله المذكورة في كتابه العزيز: لفظة الإنكاح والتزويج.

لكن لا تطلق المرأة بالوطء في دبرها، وإنما يحق لها طلب الطلاق من القاضي بسبب الأذى والضرر.

---

(١) يعني مقبلات ومدبرات ومستلقيات في موضع إنجاب الولد، جاء في رواية مسلم: «إن شاء مُجَبِّية ـ أي باركة ـ وإن شاء غير مجبِّية، غير أن ذلك في صِمام واحد» والتجبية: الانكباب على الوجه (نيل الأوطار: ٢٠٣/ ٦ - ٢٠٤).
(٢) رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٢٠٠/ ٦).
(٣) رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: فقد برئ مما أنزل، من حديث أبي هريرة (المرجع السابق).
(٤) أي أسيرات، من عنا: إذا ذل وخضع.
(٥) رواه أحمد عن أبي حرة الرقاشي، وثقة أبو داود، وفيه علي بن زيد وفيه كلام (مجمع الزوائد: ٢٦٥/ ٣ - ٢٦٦).