كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثاني ـ شروط الحج والعمرة وموانعهما - المطلب الثاني ـ موانع الحج - ج: 3 - ص: 2118

وإن أمره بالإحرام من ميقات، فأحرم من غيره، جاز؛ لأنهما سواء في الإجزاء.

وإن أمره بالإحرام من بلده، فأحرم من الميقات، جاز؛ لأنه الأفضل.

وإن أمره بالإحرام من الميقات، فأحرم من بلده، جاز؛ لأنه زيادة لا تضر.

وإن أمره بالحج في سنة، أو بالاعتمار في شهر، ففعله في غيره، جاز؛ لأنه مأذون فيه في الجملة.

ز ـ إن استنابه اثنان في نسك، فأحرم به عنهما، وقع عن نفسه دونهما، كما قال الحنفية؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما بأولى من صاحبه.

وإن أحرم عن نفسه وغيره، وقع عن نفسه؛ لأنه إذا وقع عن نفسه أيضاً، ولم ينوها، فمع نيته أولى.

وإن أحرم عن أحدهما غير معين، احتمل أن يقع عن نفسه أيضاً؛ لأن أحدهما ليس أولى من الآخر، فأشبه ما لو أحرم عنهما. واحتمل أن يصح؛ لأن الإحرام يصح بالمجهول، فصح عن المجهول، وإلا صرفه إلى من شاء منهما. فإن لم يفعل حتى طاف شوطاً، وقع عن نفسه، ولم يكن له صرفه إلى أحدهما؛ لأن الطواف لا يقع عن غير معين.

[المطلب الثاني ـ موانع الحج]

يفهم من المطلب السابق في شروط الحج أن هناك موانع للحج هي ما يأتي (١):

---

(١) القوانين الفقهية: ص١٤٠ ومابعدها، الحضرمية: ص١٣٦ ومابعدها، كشاف القناع:٤٤٦/ ٢ - ٤٥٠، المغني: ٢٤٠/ ٣، البدائع:١٢٠/ ٢، الدر المختار: ٢٠٠/ ٢.