كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الرابع: الجعالة - الزيادة والنقص في الجعل - ج: 5 - ص: 3872

يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك؛ لأن استحقاق الجعل بتسليم الشيء، ولا حبس قبل الاستحقاق (١).

ولا يستحق العامل الجُعْل إلا بإذن صاحب العمل، وبالفراغ من العمل، فإذا عمل عامل بدون إذن صاحب العمل لم يستحق شيئاً، وإذا لم يفرغ العامل من العمل كشفاء المريض، وتعلم القراءة والكتابة، لم يستحق الجعل.

[الزيادة والنقص في الجعل]

يرى الشافعية والحنابلة (٢) أنه يجوز للمالك الجاعل أن يزيد أو ينقص من الجعل؛ لأن الجعالة عقد جائز غير لازم، فجاز فيه ذلك كالمضاربة، إلا أن الشافعية أجازوا ذلك قبل الفراغ من العمل، سواء أكان قبل الشروع، أم بعده، كأن يقول: من رد متاعي الفلاني فله عشرة، ثم يقول: فله خمسة، أو بالعكس. وتظهر فائدة ذلك بعد الشروع في العمل، فتجب حينئذ أجرة المثل، لأن هذا التعديل بالزيادة أو النقص فسخ للإعلان السابق، والفسخ من المالك يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل؛ وقيد الحنابلة هذا التعديل بما قبل الشروع في العمل، فيجوز ويعمل به.

[حكم اختلاف المالك والعامل]

إذا حدث اختلاف بين المالك والعامل فأيهما يصدق بيمينه؟ في الأمر تفصيل (٣): إن اختلفا في أصل اشتراط الجعل بأن أنكره أحدهما، فيصدق المنكر بيمينه، كأن يقول العامل: شرطت لي جعلاً، وأنكر المالك، صدق المالك بيمينه؛

---

(١) مغني المحتاج: ٤٣٤/ ٢.
(٢) مغني المحتاج: ٤٣٣/ ٢ ومابعدها، المهذب: ٤١٢/ ١، كشاف القناع: ٢٢٩/ ٤.
(٣) الشرح الكبير: ٦٤/ ٤، مغني المحتاج: ٤٣٤/ ٢، المهذب: ٤١٢/ ١، المغني: ٦٦٠/ ٥ ومابعدها، كشاف القناع: ٢٢٩/ ٤.