كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

التوصيات والفتاوى - الموضوع الثاني: الأصول المحاسبية لتقويم عروض التجارة - ج: 10 - ص: 7962

[الموضوع الثاني: الأصول المحاسبية لتقويم عروض التجارة]

أولاً:

يقصد بتقويم عروض التجارة: تقديرها بقيمتها النقدية، وذلك لمعرفة بلوغ النصاب، وتحديد الوعاء الزكوي من أجل معرفة القدر الواجب إخراجه.

ثانياً:

محل التقويم: ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار، دون عروض القنية (الأصول الثابتة) وهذه الشروط هي:

١ - أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض.

٢ - أن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول دون قصد التحايل.

ثالثاً:

توضيحاً وتتميماً لما جاء في الفتوى رقم (١١) للندوة الأولى:

يكون التقويم لكل تاجر بحسبه، سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة، بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند الحول (القيمة الاستبدالية) وهو يختلف عن كلٍ من سعر البيع (القيمة السوقية) وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية.