كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

ثانيا ـ مذاهب العلماء في توريثهم - وذهب مالك والشافعي - ج: 10 - ص: 7853

فيكون المقرر في المذاهب الأربعة وفي القوانين النافذة هو توريث ذوي الأرحام.

٢ً - وذهب مالك والشافعي: إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون، فإذا مات شخص من غير ذي فرض ولا عصبة، وله ذو رحم، ردت التركة إلى بيت المال.

وهذا رأي زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وأخذ به الأوزاعي وأبو ثور وداود وابن جرير الطبري.

واستدلوا بأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئاً، ولو كان لهم حق لبينه، قال الله تعالى: {وما كان ربك نسياً} [مريم:٦٤/ ١٩] وقال صلّى الله عليه وسلم: «إن الله أعطى لكل ذي حق حقه» (١).

وأيضاً سئل عليه الصلاة والسلام عن ميراث العمة والخالة، فقال: «أخبرني جبريل أن لا شيء لهما» (٢).

ويلاحظ أن ما تمسك به هؤلاء النافون من الحديث هو مرسل (٣)، لا يحتج به، ولو صح وصله، يكون التوفيق بينه وبين ما رواه المثبتون أن نفي الميراث عن العمة والخالة، كان قبل نزول آية الأنفال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأحزاب:٦/ ٣٣] أي أن العمة والخالة ليس لهما فرض مقدر،

---

(١) رواه الترمذي وغيره.
(٢) رواه أبو داود في المراسيل.
(٣) المرسل: هو ما رفعه التابعي إلى الرسول الله صلّى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، صغيراً كان التابعي أو كبيراً. أو ما رفعه غير الصحابي.