كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الثامن: الإعارة - المبحث الخامس ـ الاختلاف بين المعير والمستعير - ج: 5 - ص: 4053

[المبحث الخامس ـ الاختلاف بين المعير والمستعير]

قد يحدث اختلاف في بعض الأمور بين المعير والمستعير، فمن الذي يصدق قوله؟

١ً - الاختلاف في أصل العقد أو صفته: إذا ادعى المنتفع الإعارة وادعى المالك الإجارة، وادعى المنتفع الإعارة وادعى المالك الغصب بأن المنتفع غصب الشيء منه، يصدق المالك بيمينه على المذهب عند الشافعية؛ لأن الأصل عدم الإذن بالانتفاع، فيحلف ويستحق أجرة المثل.

٢ً - الاختلاف في التلف: إذا تلفت العين المستعارة، وادعى المستعير أنها تلفت بالاستعمال المأذون فيه، وأنكر المعير ذلك، وقال: بل تلفت بغير الاستعمال، أو باستعمال غير مأذون فيه، يصدق المستعير بيمينه بالاتفاق، لأنه يصعب عليه إثبات قوله بالبينة عند القائلين بأن يد المستعير يد ضمان، ولأن الأمين يقبل قوله عند القائلين بأن يد المستعير يد أمانة.

٣ً - الاختلاف في الرد: إذا ادعى المستعير أنه رد العين المستعارة على المعير، وأنكر المعير ذلك، فيحلف المعير على قوله ويصدق بيمينه، لأن الأصل عدم الرد، والمستعير مدع فعليه البينة، والمعير منكر، واليمين على المنكر (١).

المبحث السادس ـ انتهاء الإعارة: تنتهي الإعارة بما يلي:

١ ً - طلب المعير رد العارية: لأن الإعارة عقد غير لازم، فتنتهي بالفسخ.

---

(١) مغني المحتاج: ٢٧٣/ ٢ ومابعدها، المهذب: ٣٦٦/ ١ ومابعدها، المغني: ٢١٧/ ٥ - ٢١٩، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ٥٧٩/ ٣.