كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

العقوبة الأصلية الأولى المتفق عليها ـ القصاص - ثالثا ـ الفرق بين القصاص والحدود الأخرى - ج: 7 - ص: 5663

وقال الحنفية: القصاص أو العفو لا يكفر إثم القتل؛ لأن المقتول المظلوم لا منفعة له في القصاص، وإنما القصاص منفعة للأحياء ليتناهى الناس عن القتل: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة:١٧٩/ ٢].

ثالثاً ـ الفرق بين القصاص والحدود الأخرى: الحدود كحد الزنا وحد المسكر حقوق خالصة لله تعالى، أي للمجتمع أو للجماعة، والقصاص حق شخصي للعباد، وفيه عند الحنفية والمالكية حق لله تعالى، أي للجماعة، وحد القذف مشتمل على الحقين: حق الله وحق العبد (الآدمي). وبناء على هذا ذكر الحنفية بين الحدود والقصاص فروقاً سبعة هي ما يأتي (١):

١ - القصاص يورث، والحد لا يورث.

٢ - القصاص يصح العفو عنه، والحد لا يعفى عنه.

٣ - التقادم لا يمنع قبول الشهادة بالقتل، بخلاف الحد ما عدا القذف، فإن التقادم يمنع الشهادة. والتقادم في الشرب بذهاب الريح، وفي حد غيره بمضي شهر.

٤ - تجوز الشفاعة في القصاص، ولا تجوز في الحد بعد الوصول للحاكم،

---

(١) الدر المختار ورد المحتار: ٣٩٠/ ٥، نقلاً عن الأشباه والنظائر لابن نجيم.