كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الأول ــ تعريف التيمم ومشروعيته وصفته - نوع البدل - ج: 1 - ص: 564

والحائض والنفساء، فقال عليه السلام: «عليكم بالأرض» (١). وقال الله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطّهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة:٥/ ٦].

[نوع البدل]

قال الحنفية (٢): إن التيمم بدل مطلق، وليس ببدل ضروري، فالحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة، بدليل الحديث المتقدم: «التيمم وضوء المسلم، ولو إلى عشر حِجج، مالم يجد الماء، أو يحدث» فقد سمى التيمم وضوءاً، والوضوء مزيل للحدث. وقال صلّى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» (٣)، والطهور اسم للمطهر، فدل على أن الحدث يزول بالتيمم، إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء، فإذا وجد الماء يعود الحدث.

ويترتب عليه: أنه يجوز التيمم قبل دخول الوقت، ويجوز له أن يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث، وإذا تيمم للنفل جاز له أن يؤدي به النفل والفرض.

وقال الجمهور غير الحنفية (٤): التيمم بدل ضروري، فيباح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة، كطهارة المستحاضة، لحديث أبي ذر عند الترمذي:

---

(١) رواه أحمد والبيهقي وإسحاق بن راهويه عن أبي هريرة لكنه ضعيف (نصب الراية:١٥٦/ ١).والحديث الصحيح المتفق عليه المتقدم عن عمران بن حصين يدل على الاكتفاء بالتيمم بدل الغسل حال الجنابة وفقد الماء.
(٢) البدائع:٥٤/ ١ وما بعدها، الدر المختار: ٢٢٣/ ١.
(٣) رواه الشيخان والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(٤) الشرح الكبير:١٥٤/ ١، مغني المحتاج:٩٧/ ١، بجيرمي الخطيب:٢٥٣/ ١، كشاف القناع: ١٩٩/ ١.