كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الخامس ـ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة - المطلب الخامس ـ زكاة الحيوان أو الأنعام - ج: 3 - ص: 1914

[المطلب الخامس ـ زكاة الحيوان أو الأنعام]

مشروعيتها، وشروطها، وأنواعها ونصاب كل نوع، وزكاة الخليطين في الماشية وغيرها، وأحكام متفرقة في زكاة الحيوان (هل تجب الزكاة في العين أم في الذمة؟ دفع القيمة في الزكاة، ضم أنواع الأجناس إلى بعضها، كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة، المستفاد في أثناء الحول، الزكاة في النصاب دون العفو، ما يأخذه الساعي العامل أو الجابي).

أولاً ـ مشروعية زكاة الحيوان: تقررت فرضية زكاة الحيوان في السنة النبوية في أحاديث صحاح أو حسنة أشهرها اثنان:

الأول ـ حديث أبي بكر (١) المتضمن مقدار زكاة الإبل ونصابها، ومقدار زكاة الماشية ونصابها، وكيفية زكاة الخليطين، وما يخرج من زكاة المواشي وهو أوسط الأنواع، لا الهَرِمة والعوراء، والذكر إلا أن يشاء المصدِّق (٢)، وما يجوز أخذ بعضه عن بعض في الإبل، وكون زكاة الفضة (الرِّقة) ربع العشر.

والثاني ـ حديث معاذ المتضمن نصاب زكاة البقر (٣).

وأجمع العلماء على فرضية الزكاة في الأنعام (٤): الإبل والبقر والغنم

---

(١) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري والدارقطني عن أنس، ورواه أيضاً أحمد وأبو داود والترمذي عن الزهري عن سالم عن أبيه، وهو حديث حسن (نيل الأوطار: ١٢٤/ ٤ - ١٣١، سبل السلام: ١٢١/ ٢ - ١٢٤).
(٢) المصدق: المالك في رأي أبي عبيد، وجميع الرواة يرون أنه العامل.
(٣) رواه الخمسة (أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) عن معاذ، ورواه أيضاً أحمد عن يحيى ابن الحكم أن معاذاً قال ... (نيل الأوطار: ١٣٢/ ٤، سبل السلام: ١٢٤/ ٢).
(٤) الأنعام: جمع نَعَم، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، يذكر ويؤنث، سميت نعماً لكثرة نعم الله فيهاعلى خلقه، لأنها تتخذ للنماء غالباً لكثرة منافعها.