كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

القيد الثالث ـ حقوق الجماعة في ملكيات الأفراد - الحقوق العامة للجماعة في أموال الأغنياء أو الموارد المالية للدولة - ج: 6 - ص: 4588

تفتيت الثروات الضخمة؛ لأن الإسلام يكره تكديس الأموال واكتنازها وتضخيم الملكيات (١)، فيجب إسهام ذوي الحاجات في أموال الأغنياء تحقيقاً للعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات، كما يجب على الأغنياء الإسهام في دعم موارد الخزينة العامة للمحافظة على كيان الأمة. وهذه الحقوق العامة للجماعة في أموال الأغنياء أو الموارد المالية للدولة تتلخص فيما يأتي (٢):

١ - الزكاة: هي تشريع إلزامي في الإسلام يجب على الأغنياء القيام بتنفيذه، وتقوم الدولة بجباية الزكاة من أصحاب رؤوس الأموال، ولها أن تجبرهم على أدائها، فليست الزكاة صدقة ممتهنة، كما فهم بعض الكاتبين في الصحافة الحديثة، كما أنها ليست إذلالاً للفقير، وإنما هي حق مستقيم واجب ديانة وقانوناً، وهي تؤخذ من الأموال النامية المنتجة، وهي أربعة أقسام في عرف المسلمين في الماضي:

أـ النعَم: وهي الإبل والبقر والغنم التي ترعى أغلب العام في عشب مباح، ومقادير المأخوذ منها معروفة في كتب السنة والفقه.

ب ـ النقدان: الذهب والفضة بنسبة ربع العشر ٥،٢%، ويمثلها في عصرنا الأوراق النقدية.

---

(١) هناك آيات قرآنية كثيرة في هذا المعنى، مثل قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة:٣٤/ ٩] {ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء} [الشورى:٢٧/ ٤٢] {كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى} [العلق:٦/ ٩٦ - ٧] {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر:٧/ ٥٩] {وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين} [القصص:٧٧/ ٢٨].
(٢) انظر اشتراكية الإسلام للسباعي: ص ١٢١، ١٢٦ ومابعدها، التكافل الاجتماعي في الإسلام للأستاذ محمد أبو زهرة. ص ٧٩ وما بعدها.