كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن - حكم الطلاق الرجعي - ج: 9 - ص: 6962

المذاهب الأربعة في الطلاق الثلاث المقترن بعدد الثلاث، يقع ثلاثاً في المذاهب، وواحدة في القانون، فنصت المادة الثالثة من قانون عام (١٩٢٩) في مصر، والمادة (٩٢) من القانون السوري على أن «الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً».

حكم الطلاق الرجعي والبائن:

يشترك الطلاق الرجعي والبائن في أحكام، منها:

وجوب نفقة العدة للمطلقة، وثبوت نسب ولدها الذي تلده للمطلق، ويهدم الزوج الثاني إذا تزوجت المطلقة بزوج آخر ما كان من الطلاق في الزواج الأول، سواء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أكان الطلاق ثلاثاً أم أقل، وقال باقي الفقهاء: إنه يهدم الثلاث لا غير، فتعود إلى الأول بزوجية جديدة يملك فيها ثلاث طلقات. وينفرد الطلاق الرجعي عن البائن بأحكام.

[حكم الطلاق الرجعي]

اتفق الفقهاء على أن الطلاق الرجعي له آثار هي (١):

١ً ـ نقص عدد الطلقات: يترتب على الطلاق أنه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً بقي له طلقتان، وإذا طلق طلاقاً آخر بقي له طلقة واحدة.

٢ً - انتهاء رابطة الزوجية بانتهاء العدة: إذا طلق الرجل طلاقاً رجعياً وانقضت العدة من غير مراجعة بانت منه بانقضاء العدة، وحينئذ يحل مؤخر الصداق.

---

(١) الدر المختار: ٦٤٥/ ٢، ٧٣٨، القوانين الفقهية: ص ٢٢٦، ٢٣٤، مغني المحتاج: ٣٤٠/ ٣، المغني: ٢٧٩/ ٧، غاية المنتهى: ١٨٠/ ٣، الشرح الصغير: ٦٠٦/ ٢.