كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الأول ـ المهر وأحكامه - حادي عشر ـ الاختلاف في المهر - ج: 9 - ص: 6819

وإن أصدقها حاملاً، فولدت فقد أصدقها شيئين: الأم وولدها، وزاد الولد في ملكها، فإن طلقها فرضيت ببذل النصف من الأم والولد جميعاً، أجبر على قبولهما؛ لأنها زيادة غير متميزة، وإن لم تبذله، لم يجز له الرجوع في نصف الولد لزيادته، ولا في نصف الأم لما فيه من التفرقة بين الأم وبين ولدها، ويرجع بنصف قيمة الأم. وفي نصف الولد وجهان: أحدهما ـ لا يستحق نصف قيمته، والثاني ـ له نصف قيمته.

وإذا أصدقها أرضاً، فبنتها داراً، أو ثوباً فصبغته، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ، فيكون له النصف، أو تشاء هي أن تعطيه زائداً فلا يكون له غيره.

وإذا أصدقها نخلاً غير مثمر، فأثمرت في يده، فالثمرة لها؛ لأنها نماء ملكها.

[حادي عشر ـ الاختلاف في المهر]

الاختلاف في المهر له أحوال ثلاثة: اختلاف في تسمية المهر، واختلاف في مقدار المهر أو جنسه أو نوعه أو صفته، واختلاف في قبض المهر (١).

[الحالة الأولى ـ الاختلاف في تسمية المهر وعدم تسميته]

اختلفت آراء الفقهاء في كيفية فصل النزاع في هذا الموضوع، بأن ادعى أحد

---

(١) البدائع: ٣٠٤/ ٢ - ٣٠٨، فتح القدير: ٤٧٥/ ٢ - ٤٧٩، الدر المختار: ٤٩٦/ ٢ - ٤٩٩، الشرح الصغير: ٤٩١/ ٢ - ٤٩٦، القوانين الفقهية: ص ٢٠٤، بداية المجتهد: ٢٩/ ٢ - ٣١، المهذب: ٦١/ ٢ - ٦٢، مغني المحتاج: ٢٤٢/ ٣ - ٢٤٤، كشاف القناع: ١٧١/ ٥ - ١٧٣، المغني: ٧٠٧/ ٦ - ٧١١.