كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الرابع ـ أنواع المياه - قلة الماء وكثرته - ج: 1 - ص: 279

وقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه، لكنه مكروه، مراعاة للخلاف (١).

والمتنجس عند أكثر الفقهاء لا ينتفع به ولا يستعمل في طهار ة ولا في غيرها إلا في نحو سقي بهيمة أو زرع، أو في حالة الضرورة كعطش.

[قلة الماء وكثرته]

اختلف الفقهاء في حد القلة والكثرة: فالكثرة عند أبي حنيفة: هو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه، لم تسْرِ الحركة إلى الطرف الثاني منه (٢). والقلة: ما كان دون عشر في عشر من أذرعة العامة؛ كما تقدم.

ولا حد لكثرة في مذهب المالكية فلم يحدوا لها حداً مقدراً، والماء اليسير المكروه: هو ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل، فما دونها. فإذا حلت فيه نجاسة قليلة كالقطرة، ولم تغيره، فإنه يكره استعماله في رفع حدث أو إزالة خبث، أو متوقف على طهارة كالطهارة المسنونة والمستحبة، ولا كراهة في استعماله في العادات.

والحد الفاصل عند الشافعية والحنابلة بين القليل والكثير: هو القلتان (٣)، من قُلال هجَر: وهو خمس قِرَب، في كل قربة مئة رطل عراقي، فتكون القلتان خمس مئة رطل بالعراقي.

---

(١) الشرح الكبير مع الدسوقي:٣٧/ ١ ومابعدها،٣٤، الشرح الصغير:٣١/ ١،٣٦ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص٣٠، بداية المجتهد:٢٣/ ١، المهذب: ٥/ ١ - ٨، مغني المحتاج:٢١/ ١ ومابعدها. المغني:٢٢/ ١ - ٢٧، غاية المنتهي:٩/ ١ ومابعدها، كشاف القناع: ٣٧/ ١،٣٩ ـ٤٢،٤٤ ومابعدها.
(٢) فتح القدير:٥٥/ ١.
(٣) القلة: هي الجرة، سميت قلة لأنها تقل بالأيدي أو تحمل.