كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثاني ـ الولاية في الزواج - رابعا ـ شروط الولي - ج: 9 - ص: 6700

ثانياً ـ إن الزواج عقد خطير دائم ذو مقاصد متعددة من تكوين أسرة، وتحقيق طمأنينة واستقرار وغيرها، والرجل بما لديه من خبرة واسعة في شؤون الحياة أقدر على مراعاة هذه المقاصد، أما المرأة فخبرتها محدودة، وتتأثر بظروف وقتية، فمن المصلحة لها تفويض العقد لوليها دونها.

رابعاً ـ شروط الولي: يشترط في الولي شروط متفق عليها بين الفقهاء وهي (١):

١ً - كمال الأهلية: بالبلوغ والعقل والحرية، فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه (ضعيف العقل) والسكران، وكذا مختل النظر بهرَم، (وهو كبر السن) أو خبَل (وهو فساد في العقل)، والرقيق؛ لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء على نفسه، لقصور إدراكه وعجزه في غير الرقيق فلا تكون له ولاية على غيره؛ لأن الولاية تتطلب كمال الحال. وأما الرقيق فلأنه مشغول بخدمة مولاه، فلا يتفرغ للنظر في شؤون غيره.

٢ً - اتفاق دين الولي والمولى عليه: فلا ولاية لغيرا لمسلم على المسلم، ولا للمسلم على غير المسلم، أي لا يزوج عند الحنابلة والحنفية كافر مسلمة ولا عكسه، وقال الشافعية وغيرهم: يزوج الكافر الكافرة، سواء أكان زوج الكافرة كافراً أم مسلماً، وقال المالكية: يزوج الكافرة الكتابية مسلم. ولا ولاية للمرتد على أحد مسلم أو كافر، لقوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} [التوبة:٧١/ ٩] وقوله سبحانه: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال:٧٣/ ٨] وقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}

---

(١) البدائع: ٢٣٩/ ٢، الشرح الصغير: ٣٦٩/ ٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ١٥٤/ ٣ وما بعدها، كشاف القناع: ٥٥/ ٥ وما بعدها، المهذب: ٢/ ٣٦.