كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

مبادئ عامة في النفقات - ٩ - هل الإعفاف أو التزويج من النفقة الواجبة؟ - ج: 10 - ص: 7360

تفاوتوا فيه. وقيل: توزع على حسب الرؤوس فالذكر كالأنثى، وقيل: توزع بحسب قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: توزع النفقة على قدر الميراث، فلو كان الرجل مريضاً زمناً وله أولاد، فعليهم نفقة أبيهم على قدر ميراثهم، لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة:٢٣٣/ ٢] وترتيب الحكم على مشتق وهو اسم الفاعل هنا، يدل علِى أن المشتق منه علة الحكم، فيثبت الحكم بقدر علته (١). ونص الحنابلة على أن الحجب عن الميراث في عمودي النسب لا يسقط النفقة عنه.

٩ - هل الإعفاف أو التزويج من النفقة الواجبة؟ يرى جمهور الفقهاء وفي رواية عند الحنفية (٢): أن الولد يلزمه تزويج أو إعفاف أبيه المعسر ولو كان كافراً معصوماً، وكذا على المشهور عند الشافعية. وعند الحنابلة وبعض الحنفية إعفاف الأجداد من الجهتين جهة الأب وجهة الأم؛ لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والسكنى، ولئلا يعرضهم للزنا المفضي إلى الهلاك، وهو لا يليق بحرمة الأبوة، وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها، فالزواج مما تدعو الحاجة إليه ويتضرر الأب بفقده، فلزم ابنه تزويجه كالنفقة. والرواية الراجحة عند الحنفية عدم وجوب إعفاف الأب؛ لأنه من الكماليات.

وإذا اجتمع أب وجد أو جدان، ولم يمكن الولد إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، ويقدم الجد من جهة الأب على الجد من جهة الأم؛ لأن الأول عصبة، والشرع قد اعتبر جهته في التوريث والتعصيب، فيقدم في الإنفاق والاستحقاق.

---

(١) الشرح الصغير: ٧٥٢/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٢٢٣، فتح القدير: ٣٤٨/ ٣ وما بعدها، ٣٥١، مغني المحتاج: ٢١١/ ٣، المغني: ٥٨٩/ ٧، ٥٩٢.
(٢) الشرح الصغير: ٧٥٢/ ٢، مغني المحتاج: ٢١١/ ٣، المهذب: ١٦٧/ ٢، غاية المنتهى: ٢٤٤/ ٣، المغني: ٥٨٧/ ٧ - ٥٨٩، الدر المختار: ٩٢٧/ ٢.