كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الخامس: الشركات - المبحث الثاني ـ شركة المضاربة - ج: 5 - ص: 3923

ومقتضى الاستحسان: أن يكون للشريك الثلث؛ لأن الشركة تقتضي المساواة، فإذا قالا للرجل: (أشركناك في الفر س) فكأنهما قالا: (شاركناك).

فإن أشركه أحدهما في نصيبه ونصيب صاحبه، فأجاز شريكه قوله كان للشريك الجديد النصف، وللأولين النصف، لأنه لما أجاز شريكه في نصيبه صار نصف نصيبه له، وقد أشركه في نصيب نفسه هذا، فيكون مجموع ما استحقه الشريك الجديد هو النصف، وبقي لكل واحد منهما الربع.

وكل شركة فاسدة يقسم الربح فيها على قدر رأس المال، ويبطل شرط التفاضل (١) كما عرفنا في حكم الشركة.

[المبحث الثاني ـ شركة المضاربة]

المضاربة أو القراض أو المعاملة من أنواع الشركات. وهي في لغة أهل العراق تسمى مضاربة وفي لغة أهل الحجاز تسمى قراضاً، وهو مشتق من القرض وهو القطع؛ لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها ويعطيه قطعة من الربح، أو مشتق من المقارضة: وهي المساواة لتساويهما في استحقاق الربح، أو لأن المال من المالك والعمل من العامل، وهي لهذا تشبه الإجارة؛ لأن العامل فيها يستحق حصته من الربح جزاء عمله في المال.

وأهل العراق يسمون القراض مضاربة؛ لأن كلاً من العاقدين يضرب بسهم في الربح، ولأن العامل يحتاج إلى السفر، والسفر يسمى ضرباً في الأرض (٢).

---

(١) فتح القدير: ٣٣/ ٥، رد المحتار: ٣٨٣/ ٣.
(٢) مغني المحتاج: ٣٠٩/ ٢، تكملة فتح القدير: ٥٧/ ٧ ومابعدها، المبسوط: ١٨/ ٢٢، تبيين الحقائق للزيلعي: ٥٢/ ٥، رد المحتار على الدر المختار: ٥٠٤/ ٤، مجمع الضمانات: ص٣٠٣.