كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية - الفصل الثامن عشر: الحجر - ج: 6 - ص: 4460

الفَصْلُ الثَّامن عَشَر: الحَجْر الكلام عن الحجرفي مباحث أربعة:

أولها ـ في تعريف الحجر ومشروعيته وحكمة تشريعه.

وثانيها ـ في أسباب الحجر.

وثالثها ـ في رفع الحجر.

ورابعها ـ تعلق الدين بالتركة.

[المبحث الأول ـ تعريف الحجر ومشروعيته وحكمة تشريعه ونوعاه]

أولاً ـ تعريف الحجر: الحَجْر في اللغة: المنع والتضييق، يقال: حجر عليه حجراً أي منعه من التصرف، ومنه سمي الحرام: حِجْراً، قال تعالى: {ويقولون حجراً محجوراً} [الفرقان:٢٢/ ٢٥] أي حراماً محرماً، وسمي العقل حجراً، قال تعالى: {هل في ذلك قسم لذي حِجْر} [الفجر:٥/ ٨٩] أي عقل؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح من المفاسد وتضر عاقبته، وسمي الحطيم حِجْراً لأنه منع من الكعبة، وقطع منها، كما منع من أن يدخل في الحرم.