كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثالث ـ أحكام تصرفات الوصي - ٨) ـ رجوع الوصي على مال اليتيم - ج: 10 - ص: 7593

ولوارث كبير بمال الميت، وتصح شهادتهما بغير مال الميت لانقطاع ولايتهما عنه، فلا تهمة حينئذ؛ لأن الميت أقام الوصي مقام نفسه في تركته لا في غيرها.

أما بطلان الشهادة للوارث الصغير، فلأن للوصي ولاية التصرف في ماله، فتكون شهادة الوصيين مظهرة ولاية التصرف لأنفسهما في المشهود به، وأما بطلان الشهادة للوارث الكبير، فلأن للوصي ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث، فتحققت التهمة. وهذا هو الراجح لدى الحنفية.

وقال الصاحبان: إن شهد الوصيان لوارث كبير، جازت الشهادة في الوجهين، أي سواء بمال الميت أو بغير مال الميت؛ لأنه لا يثبت لهما ولاية التصرف في التركة إذا كانت الورثة كباراً، فعريت الشهادة عن التهمة.

[٨) ـ رجوع الوصي على مال اليتيم]

قال الحنفية (١): يرجع الوصي في مال الطفل إذا باع ما أصابه من التركة، وهلك ثمنه معه، فاستحق المال المبيع، ثم يرجع الطفل على الورثة بحصته، لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه.

[٩) ـ فض النزاع بين الوصي والموصى عليه]

الوصي أمين في رأي جمهور الفقهاء (٢)، فلا يضمن هلاك مال الموصى عليه، ويقبل قوله بيمينه إذا بلغ الصبي واختلف هو والوصي في النفقة أو مقدارها.

---

(١) الدر المختار: ٥٠٠/ ٥.
(٢) الدر المختار: ٥٠٠/ ٥، ٥٠٨، الشرح الصغير: ٦١١/ ٤، المهذب: ٤٦٤/ ١، مغني المحتاج: ٧٨/ ٣.