كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثالث ـ أحكام الرهن أو آثاره - أحكام الرهن الصحيح - ج: 6 - ص: 4274

والفاسد: ما لحق الخلل فيه وصف العقد، كأن يكون المرهون مشغولاً بغيره، أو أن يكون المرهون به مضموناً بغيره كالمبيع في يد البائع، على رواية النوادر. وظاهر الرواية أنه يصح الرهن بالمبيع قبل القبض، كما بينت في بحث الشروط.

وغير الصحيح عند غير الحنفية نوع واحد: باطل أو فاسد: وهو ما لم تتوافر فيه شروط الرهن الصحيح التي يشترطونها، على خلاف بينهم في بعضها.

[أحكام الرهن الصحيح]

فيه بيان حكم لزوم الرهن، وعشرة مطالب في آثار الرهن:

[حكم الرهن الصحيح أو حكم لزوم الرهن]

يلزم الرهن بالنسبة للراهن لا للمرتهن، فلا يملك الراهن فسخه؛ لأنه عقد وثيقة بالدين، ويملك المرتهن فسخه في أي وقت؛ لأن العقد لمصلحته (١)، ولا تترتب آثاره عند جميع الفقهاء إلا بالقبض، فلا يختص المرتهن بثمن العين المرهونة، ولا يثبت له حق الامتياز على غيره من الدائنين إلا بالقبض.

ولا يتحقق لزوم الرهن عند الجمهور إلا بالقبض، ويلزم عند المالكية بالإيجاب والقبول. وتفصيل المذاهب فيما يأتي:

قال الجمهور من الحنفية والشافعية، والحنابلة في الأصح (٢): لا يلزم الرهن في جميع أحواله إلا بالقبض، أما قبل القبض، فللراهن إمضاء الرهن أو فسخه.

---

(١) المهذب: ٣٠٥/ ١، ٣٠٧.
(٢) الدر المختار ورد المحتار: ٣٤٠/ ٥ ومابعدها، تبيين الحقائق: ٦٣/ ٦، المهذب: ٣٠٥/ ١، المغني: ٣٢٨/ ٤ ومابعدها.