كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الأسس التالية للقضاء في الإسلام - ثالثا ـ استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات - ج: 8 - ص: 6236

مركزاً مهماً في الدولة، ويعد أحد سلطاتها الضرورية لوجودها وبقائها: «العدل أساس الملك» بل ويستمد قوته من الدولة في التخاصم وإصدار الأحكام، واستيفاء الحقوق.

ثالثاً ـ استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات: كان القضاء في عهد الرسول وخلافة أبي بكر وجزء من خلافة عمر يقوم به الولاة الإداريون، ثم أمر عمر بفصل أعمال القضاة عن أعمال الولاة، فعين القضاة في المدينة وسائر المدن الإسلامية، وجعل سلطة القضاء تابعة له مباشرة. وبه تحقق فصل السلطة القضائية عن بقية سلطات الدولة.

[المبحث الثاني ـ القضاء العادي وتنظيمه]

الكلام في هذا المبحث عن شروط القاضي وواجباته وأنواع القضاة وتنظيم القضاء.

[المطلب الأول ـ شروط القاضي]

القضاء ولاية عامة مستمدة من الخليفة كغيره من ولايات الدولة كالوزارة ونحوها، فلا يصلح للتعيين فيه إلا من كان مستكملاً أوصافاً معينة مستلهمة من صنيع الخلفاء الراشدين الذين كانوا يتشددون في اختيار القضاة طبقاً لأهلية معينة (١). وقد حدد الفقهاء هذه الشروط، فاتفقوا على أكثرها واختلفوا في بعضها (٢).

---

(١) الطرق الحكمية لابن قيم: ص ٢٣٨.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٦١ وما بعدها، البدائع: ٢/ ٧، فتح القدير: ٤٥٣/ ٥ ومابعدها، ٤٨٥، الدر المختار: ٣١٢/ ٤، ٣١٨، بداية المجتهد: ٤٤٩/ ٢، الشرح الكبير للدردير: ١٢٩/ ٤ ومابعدها، تبصرة الحكام: ١٧/ ١، مغني المحتاج: ٣٧٥/ ٤ وما بعدها، المهذب: ٢٩٠/ ٢، المغني: ٣٩/ ٩ وما بعدها، أعلام الموقعين: ١٠٥/ ١.