كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الأول ـ المهر وأحكامه - تاسعا ـ أحوال وجوب المهر - ج: 9 - ص: 6798

بخلاف هبة العين، فإنها لو وهبت زوجها المهر المعين كدار معينة أو حيوان معين، رجع عليها بنصف الصداق إذا طلقها قبل الدخول.

وقرر الحنابلة (١): أنه لا عفو لأب وغيره عن مهر محجورة؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وإذا عفت المرأة لصاحبها عن مهرها، وهي جائزة التصرف، برئ منه، سواء بلفظ عفو أو بلفظ إسقاط، وصدقة، وترك، وإبراء لمن العين في يده.

ولو أبرأت مفوضة زوجها، ثم طلقت قبل الدخول، رجع بنصف مهر المثل.

وأخذ القانون السوري بمذهب الحنفية في جواز الزيادة والنقصان من المهر، إذا حدثت الزيادة من الزوج والحط من الزوجة إذا كان كل منهما كامل الأهلية، ويعد ذلك برضا الطرفين ملحقاً بأصل العقد. نصت المادة (٥٧) على ما ذكر بقولها: «للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف، ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر».

ثم عدلت هذه المادة سنة (١٩٧٥) على النحو التالي:

«لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر، أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية، أوفي عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ويلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر».

تاسعاً ـ أحوال وجوب المهر وتأكده وتنصيفه وسقوطه:

وجوب المهر: اتفق الفقهاء (٢) على أن المهر يجب بنفس العقد إن كان الزواج

---

(١) غاية المنتهى: ٦٧/ ٣.
(٢) البدائع: ٢٨٧/ ٢ وما بعدها، الشرح الكبير: ٣٠٠/ ٢ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٠٢، المهذب: ٥٧/ ٢، كشاف القناع: ١٥٦/ ٥، الشرح الصغير: ٤٤٠/ ٢ وما بعدها.